وجود عرصه مناسب برای واردات تجهیزات فعالیت‌های معدنی، یکی از مواردی است که در رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور بسیار موثر است، اما نرخ بالای ارز برای واردات، یکی از موانعی است که معدنکاران را از واردات و تجهیز معادن به ماشین‌آلات روزآمد جهانی بازمی‌دارد؛ از همین رو به‌نظر می‌رسد باید برنامه‌ریزی مناسب و تمهیداتی ازسوی مسئولان و نهادهای مربوطه دولتی برای حمایت از فعالان معدنی اتخاذ شود.

فعالان اقتصادی استان سمنان معتقدند همکاری ایران و چین دروازه‌ای برای ارتقای همکاری‌ها و توسعه کشور است، باید از مفاد این سند در توسعه بخش معدن استان با برنامه کارشناسی بهره‌مند شد.

رئیس خانه معدن ایران: ما توانمندی و ظرفیت کافی برای توسعه بخش معدن و بهره‌برداری از این بخش را داریم. در این روند باید سعی کنیم تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را بروزرسانی کرده و از فناوری روز بهره ببریم.

موضوع تفاهم نامه عبارتند از همکاری بین طرفین، برای تسهیل و پشتیبانی معادن و مجموعه های معدنی ایران جهت اجرای بهتر و توانمندسازی آنها توسط فنآوری های شرکت روسی برای دانستن ظرفیت ها، تجهیزات، ماشین آلات و کسب دانش در مراحل مختلف معدن کاری مانند استخراج، گودبرداری، فرآوری، دوره های آموزشی HSEE، انتقال فنآوری، پروژه های آزمایشی دوجانبه و مواردی از این قبیل که منجر به پیشرفت و همچنین توسعه بخش معدنی ایران می شود.

نمایندگان مجلس باور دارند قوانین متضاد و متناقض باید ازسوی مجلس حذف و برای آنها چاره‌اندیشی شود، همچنین تسهیلاتی مثل معافیت مالیاتی باید ازسوی دولت اعمال شود تا بتوانیم به توسعه بخش معدن دست یابیم.

از نماینده‌هایی که امروز در مجلس حضور دارند و به‌طور خاص از اعضای کمیسیون صنایع و معادن انتظار داریم که در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تلاش کنند. آنها باید بتوانند برخی قوانین موجود را اصلاح کرده و ضوابطی را در نظر بگیرند تا بخش معدن رشد کند.

متاسفانه قوانینی که در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و منابع طبیعی در مجلس تصویب ‌شده به‌طور کل با توسعه بخش معدن مغایرت دارد. 

تازه‌ترین آمارهای منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور افزون بر ده هزار و چهارصد و چهار معدن است که در اردیبهشت جاری خبر فعال بودن بیش از پنج هزار و ششصد معدن اعلام شد، بنابراین به استناد آمار مزبور حداقل چهار هزار معدن راکد یا غیرفعال وجود دارد و بقیه شرایطی از قبیل در حال تجهیز یا نوسازی و بهسازی دارند.

دولت دوازدهم یکی از گام‌های مهم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در قالب احیای معادن راکد و غیرفعال از سال ۹۸ کلید زد که پیاده‌سازی طرح احیای معادن کوچک مقیاس تا پایان سال گذشته بنابر اعلام وزارت صنعت، موجب فعال سازی ۱۴۶ معدن شد.

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند برای دولت درآمد پایدار ایجاد کند و ضمن اشتغالزایی، اقتصاد کشور را برای رسیدن به استقلال و خودکفایی و توسعه اقتصاد غیرنفتی متحول سازد.